سوزان مبارك تخرج من السجن بالصور وتتنازل عن الاموال المسروقة
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع الإفراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بعد قيامها بالتنازل عن ممتلكاتها لصالح الدولة.
وأوضح بيان للمستشار الجوهري أن هذا القرار جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.
وأضاف أن هذا الإجراء أمر طبيعي يطبق على الجميع، بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، احتراما للقانون وإعلاء لقامته.
وأوضح الجوهري إن قرار إخلاء سبيل سوزان جاء في ضوء قيامها بالموافقة على الكشف عن سرية جميع حساباتها المصرفية بالداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها سواء كانت جارية أو وداع أو توفير أو غير ذلك، لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحوالي 24 مليون جنيه .
واشار الى ان الفيللا التي كان يعتقد أنها خاصة بها، تبين انها مملوكة لإحدى الجهات السيادية، وهو الأمر الذي تصبح معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وذلك لحين ورود تحريات أخرى أو أية معلومات عن عقارات أو حسابات لها بالداخل أو الخارج.
وتابع الجوهري:" إن محامى سوزان ثابت حضر إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيللا ليست مملوكة لها، وانها مملوكة لإحدى الجهات السيادية.. كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للالغاء للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أو من يوكله، تتنازل سوزان ثابت بموجبه عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها، سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الخزانة العامة للدولة".
وأشار إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز المستشار خالد سليم والذي باشر التحقيق مع سوزان الجمعة الماضي، قد واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها لفيللا وأرصدة وحسابات بالبنوك.. حيث نفت سوزان ذلك وقررت أن الفيللا مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، وأن الأرصدة بالحسابات غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج، صدرت لها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لانفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي ، وانها تقر بتنازلها عنها لصالح الخزانة العامة للدولة، إلا انها لم تقدم للمستشار المحقق دليلا يؤكد صحة كلامها خلال التحقيق معها والذي قدمته اليوم عبر محاميها.
وأكد المستشار الجوهري أن جهاز الكسب غير المشروع وهو يمارس سلطاته واختصاصته فإنه يتحرى الحقيقة وحدها ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة القانون، وانه لا أحد فوق القانون مهما كانت سلطاته ونفوذه وأن الكلمة العليا للقانون وحده.
من جانبه نفى النائب العام ما أذاعته قنوات فضائية عربية من أنه اصدر قرارا بالإفراج عن سوزان مبارك، موضحا أنه لم تمثل أصلا للتحقيق أمام النيابة.
قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع الإفراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك بعد قيامها بالتنازل عن ممتلكاتها لصالح الدولة.
وأوضح بيان للمستشار الجوهري أن هذا القرار جاء في ضوء موافقة سوزان مبارك على الكشف عن جميع حساباتها البنكية في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.
وأضاف أن هذا الإجراء أمر طبيعي يطبق على الجميع، بعد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، احتراما للقانون وإعلاء لقامته.
وأوضح الجوهري إن قرار إخلاء سبيل سوزان جاء في ضوء قيامها بالموافقة على الكشف عن سرية جميع حساباتها المصرفية بالداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها سواء كانت جارية أو وداع أو توفير أو غير ذلك، لصالح الدولة ممثلة في وزارة المالية، والتي تقدر بحوالي 24 مليون جنيه .
واشار الى ان الفيللا التي كان يعتقد أنها خاصة بها، تبين انها مملوكة لإحدى الجهات السيادية، وهو الأمر الذي تصبح معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وذلك لحين ورود تحريات أخرى أو أية معلومات عن عقارات أو حسابات لها بالداخل أو الخارج.
وتابع الجوهري:" إن محامى سوزان ثابت حضر إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تؤكد أن الفيللا ليست مملوكة لها، وانها مملوكة لإحدى الجهات السيادية.. كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للالغاء للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أو من يوكله، تتنازل سوزان ثابت بموجبه عن جميع أرصدتها الثابتة في حساباتها، سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الخزانة العامة للدولة".
وأشار إلى أن رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز المستشار خالد سليم والذي باشر التحقيق مع سوزان الجمعة الماضي، قد واجهها بما أسفرت عنه تحريات الأجهزة الرقابية من امتلاكها لفيللا وأرصدة وحسابات بالبنوك.. حيث نفت سوزان ذلك وقررت أن الفيللا مملوكة لإحدى الجهات السيادية في الدولة، وأن الأرصدة بالحسابات غير مملوكة لها، وهي تبرعات من الداخل والخارج، صدرت لها بشيكات باعتبارها حرم رئيس الجمهورية، لانفاقها على أوجه النشاط الخيري والاجتماعي ، وانها تقر بتنازلها عنها لصالح الخزانة العامة للدولة، إلا انها لم تقدم للمستشار المحقق دليلا يؤكد صحة كلامها خلال التحقيق معها والذي قدمته اليوم عبر محاميها.
وأكد المستشار الجوهري أن جهاز الكسب غير المشروع وهو يمارس سلطاته واختصاصته فإنه يتحرى الحقيقة وحدها ملتزما بتحقيق العدالة وسيادة القانون، وانه لا أحد فوق القانون مهما كانت سلطاته ونفوذه وأن الكلمة العليا للقانون وحده.
من جانبه نفى النائب العام ما أذاعته قنوات فضائية عربية من أنه اصدر قرارا بالإفراج عن سوزان مبارك، موضحا أنه لم تمثل أصلا للتحقيق أمام النيابة.
